أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.
وقال الوزير أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، وكذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم الإثنين، في احتفالية عيد العمال التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والوزراء، وممثلي منظمات العمل العربية والدولية، وأعضاء من مجلس النواب، والقيادات النقابية والعمالية، وممثلي النقابات المهنية، والشخصيات العامة، والتي انعقدت بشركة الشرقية للسكر بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية،وجرى خلالها تكريم عدد من المتميزين في العمل النقابي.
بدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على أنه و أننا نحتفل مع العالم أجمع، بعيد العمال، تلك المُناسبة التي تُخلد نضال العمال، نجدها فُرصة لكي نؤكد على أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الإحتفال ، يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه "جنود الإنتاج"، ذلك الضِلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال..موضحا أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير،والحوار الوطني الذي يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء..
واوضح الوزير: تاريخيا، لخصت التعاليم الأدبية في مصر القديمة التي أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم، إيمان المصريين القدماء بأن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بِناء على المستويين الاجتماعي والحضاري.".
واستطرد: "نحن نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر،باعتبارها نموذجا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية المصرية والعربية ، برأس مال 1.5 مليار جنيه مصري ،ويعمل بها 16 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنوياً ، بالإضافة لزراعة 25 ألف فدان زراعة آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر ، وجنة مصر،كما تُنتج الشركة سنوياً 400 ألف طن سكر تكفي 15 % من الاستهلاك المحلي ، والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية ."
وجاء في كلمة الوزير :
" إن وزارة القوى العاملة تُنفذ توجيهات القيادة السياسية ،وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية،وبشكل علمي ، قائم على حصر،ورصد تلك الملفات،والتعامل معها،وهي تَعي جيداَ هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة ،فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية في أغسطس الماضي.
وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الإجتماعيين.. وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع ،خاصة ملفات دمج ذَوي الهمم في سوق العمل،والإستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ، وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي،والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي،والتواصل مع عمالنا في الخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، والإستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال،والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل .".
واوضح الوزير :"إن الإجراءات التي إتخذتها وزارة القوى العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والحماية للعمال تحت رعاية الرئيس السيسي تتلخص في :
"1" : التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنهم منظمة العمل الدولية في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل فى المكونات الثلاثة ( الحرية النقابية – والحوار الاج ....